الرئيسية / مقالات/ آراء/ استشارات / ليست الضغوط الاجتماعية وحدها، وهي كثيرة ومتشعبة، تثقل كاهل المثليين/ات الجنسيين في منطقة المينا.

ليست الضغوط الاجتماعية وحدها، وهي كثيرة ومتشعبة، تثقل كاهل المثليين/ات الجنسيين في منطقة المينا.

القوانين التي تبدأ من الاضطهاد والسجن، و تنتهي بالجلد والإخصاء والقتل، تضعهمن في دائرة التهديد الدائم.

القوانين الفضفاضة، الخاضعة لاستنسابية رجال الأمن والسلطة، تجعل من يمتلكون هوية جنسية غير معترف بها قانوناً، في الخوف والتهديد المستمرين.
تختلف القوانين من دولة إلى أخرى، لكن تبقى السمة الغالبة للظلم قائمة في القانون والمجتمع، الذي الشيء يجبرالمثليين/ات في منطقة المينا على الهرب أو المعاناة، أو الزواج للتمويه.
هذه لائحة القوانين المظلمة المنتهكة لحقوق المثليين/ات في منطقة المينا:

– المغرب: 
يعاقب القانون الجنائي المغربي في الفصل 489 بـ”الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 120 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

– تونس :
يعاقب القانون الجنائي التونسي في الفصل 230 “مرتكب اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقررة في الفصول المتقدمة بالسجن مدة 3 أعوام”

– ا لجزائر :
يعاقب القانون الجزائري في المادة 338 “كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وإذا كان أحد من الجناة قاصراً لم يكمل 18 فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار جزائري”. وفي المادة 333 “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 500 إلى 2000 دينار من ارتكب فعلاً علنياً مخلاً بالحياء”، و”إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10 آلاف دينار جزائري”

– السودان :
في القانون السوداني، تتدرج المواد القانونية المتعلقة بالمثلية الجنسية على 3 درجات. في المادة 148 “يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادله فى دبره”. و”من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد 100 جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات”. وفي المادة نفسها، جزء: “إذا أدين الجاني للمرة الثانية، يعاقب بالجلد 100 جلدة والسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات، وفي الجزء (ج): “إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”

– ليبيا :
في المادتين 407 و408 من قانون العقوبات الليبي: “كل إنسان واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات”، و”كل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس أو الموت”

– موريتانيا :
ينص القانون الجنائي الموريتاني في الفصل 308 على أن “كل فرد بالغ ومسلم يضبط متلبساً بممارسة أفعال مخالفة للطبيعة مع فرد آخر من نفس جنسه يعاقب بتطبيق حد الرجم على الملأ، وإذا كان الفعل بين امرأتين، يعاقب من قبل العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 306”. وهذه الفقرة مفادها: “سوف يعاقب أي شخص ارتكب إهانة ضد الآداب العامة والأخلاق الإسلامية أو قد دنس الأماكن المقدسة أو ساعد على تدنيسها من قبل بعقوبة إصلاحية من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة من 5000 إلى 60000 أوقية”

– مصر :
لا يوجد قانون واضح لمعاقبة المثلية الجنسية في مصر، لكن القوانين التي تستخدم لملاحقتهم تندرج في خانة قوانين الدعارة، يتم الاستناد لقاونين الأخلاق العامة وبالإمكان أن تصل العقوبة إلى 17 عام من السجن مع أو بدون غرامات أو أعمال شاقة.

– العراق :
القانون في العراق غير واضح. تؤكد التقارير أن المناطق الخاضعة لحكم الشريعة تنزل عقوبة الإعدام بهم.

– لبنان :
تحظر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني “إقامة علاقات جنسية مع ما يخالف قوانين الطبيعة ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة”

– فلسطين:
في فلسطين المحتلة، لا يوضّح القانون الفلسطيني تماماً عقوبة الممارسات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد. إلا أنه وفقاً لأحد التقارير، تراوح عقوبة “اللواط” من 3 إلى 10 سنوات سجناً

– الأردن :
لا يوجد أي تجريم قانوني فعلي للنشاط الجنسي المثلي بين فردين بالغين بالتراضي في الأردن

– سوريا :
تنص المادة 520 من قانون العقوبات السوري: “تحظر إقامة علاقات مجامعة على خلاف الطبيعة، ويعاقب عليها بالسجن بمدة تصل إلى 3 سنوات”. بعد اندلاع الحرب، بات الإعدام هو عقوبة المثليين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام

– السعودية :
لا يوجد قانون عقوبات واضح في السعودية، لكن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية صارم. ووفق الشريعة تجرم المثلية الجنسية المعروفة بـ”الشواذ”. بالنسبة إلى الرجل المتزوج، والعقوبة هي القتل رجماً، بينما يعاقب الرجل غير المتزوج بمئة جلدة وسجن لمدة عام

– اليمن
تعاقب المثلية الجنسية بين الرجال حسب المادة 264 التي تنص على: “اللواط هو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب اللائط والملاط به ذكراً كان أم أنثى بالجلد مائة مرة إن كان غير محصن ويجوز تعزيزه بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت إن كان محصناً”. وتعاقب المثلية الجنسية بين النساء حسب المادة 268 التي تنص على: “السحاق هو إتيان الأنثى للأنثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات. فإذا وقع الفعل بإكراه، يجوز أن يمتد الحبس إلى 7 سنوات”

– الإمارات العربية المتحدة
تعتبر العلاقات الجنسية المثلية أو خارج إطار الزواج جريمة. وتراوح العقوبات بين عقوبة السجن 10 إلى 14 سنة، والغرامات، والترحيل، والإخصاء الكيميائي، وعقوبة الإعدام

– الكويت :
يعاقب قانون العقوبات الكويتي في مادته 193 الفعل المثلي بسبع سنوات

– البحرين
تم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976. ويبقى للمحكمة سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأي أنشطة تنتهك هذه القوانين، مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية

– قطر :
يعاقب القانون القطري حسب المادة 281 بالحبس سبع سنوات لمن يعتقل بتهمة المثلية الجنسية

– سلطنة عمان :
يحاسب القانون العلاقات الجنسية المثلية بحكم المادة 223 بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات “كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة”. بينما “لا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين الأخوات والأبناء على شكوى قريب أو صهر لإحداهن حتى الدرجة الرابعة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.